لكم دستوركم ولنا ثورتنا

بقلم محمد جلال عبدالرحمن بدنيا الرأي
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/12/13/279680.html
تاريخ النشر : 2012-12-13
إن ما يحدث في مصر منذ تولية الرئيس محمد مرسي الحكم من يوليو الماضى وحتى اليوم يدعوا إلى التعجب، بما في تلك الفترة القصيرة من انتهاك للقانون وصدور عدد من القرارات التي لا يرسخ البعض منها، لغير الفوضى وإهدار وكسر دولة القانون بالاعتداء على السلطات القضائية .
تلك الفترة الطويلة رغم قصرها، إنها خمسة أشهر، لكن سمعنا فيها من الخطابات والتصريحات، ما قد يفوق ما سمعناه من أي رئيس سابق في مدة عقد كامل !!.
إننا شاهدنا في تلك الفترة عدد من القرارات التي لم تلاقي أي قبول، أو تأييد من جانب الشارع المصري، أو من الثوار، بصفة خاصة بإستثناء جماعتين الجماعة الأولى : جماعة حزب الليمون وهم الذين يعصرون الليمون دائماً على كل شيء لا يعجبهم من أجل استقرار البلد من وجهة نظرهم، ورغم ذلك لا يستقر والجماعة الثانية: جماعة الإخوان المسلمون، وهي التي ترحب بأي خطاب، أو بأي قرار للرئيس مهما كانت إيجابياته، أو سلبياته انطلاقا من تأييد رجل خرج من رحم هذه الجماعة وأصبح الآن رئيساً فما تأييده إلا واجباً من واجبات الإبن على الأب.
ومن ذلك الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس مرسي ولم يوافق عليه الكثير من أبناء هذا الشعب الذي كتب الله عليه أن عيش على مر الأعوام يجاهد استبداد حكامه عليه، فلا يجوز أن يوصف الرئيس مرسي بأقل من رئيس مستبد بشعبه بغض النظر عما تحدث به في خطابه الأخير أمام قصر الاتحادية من أن ذلك الإعلان مؤقت وهو ضربة استباقية لمؤامرة تحاك ضده، أو أن هناك إنقلاب وشيك كاد أن يقع عليه .
ليس من الطبيعي أن يبيح الرئيس مرسي لنفسه أن يستبد بشعبه، ولو لحظات مقابل أشياء في نفسه الله أعلم إن كانت صحيحة أو خاطئة والله أعلم أيضاً إن كانت نيته حسنة في ذلك أم لا.. خاصة أن الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير انتخبه ووافق على توليه السلطة بسلطات وصلاحيات محدودة ولم يكن فيها ذلك الإعلان الدستوري الذي جعله وكأنه كل السلطات في مصر، فمعه السلطة التشريعية والتنفيذية وبمقتض الإعلان الدستوري أصبحت السلطة القضائية في يده تقريباً خاصة أنه حصن قراراته عن الطعن فيها أمام القضاء ..
الكل يعلم عن عدم التوافق في تأسيسة الدستور والرئيس مرسي قد وعد منذ انتخابات الإعادة على أنه في حالة عدم التوافق فإنه سيقوم بحل تأسيسية الدستور وإعادة تشكيلها من جديد لتعبر عن وفاق وطني وليس عن استحواذ من جانب هذا، أو ذاك، لكنه لم يفي بذلك الوعد رغم انسحاب الكثير من القوى المدنية والسياسية، بإستثناء تيار الإسلام السياسي الذي استحوذ على التأسيسية، وعدد قليل آخر .
ورغم ذلك ما سبق، إلا أن تأسيسه الدستور ظلت باقية تواصل أعمالها ولم تحل بل وتم الاستعانة بعدد (11) من الاحتياطي، حتى يستطيعوا أن يكملوا النصاب الأول، وكأن من انسحبوا تمثلهم الأشباح.
الحقيقة أن الدستور الجديد الذي انتهت الجمعية التأسيسية لوضع مشروعه، ومن صياغة مسودته النهائية قبل قليل، ليس إلا طريقاً من طرق الإستبداد، وامتدادا لحالة التخبط التي يمر بها الوضع المصري، فلم يكن ليمر ذلك في ظروف طبيعية، وما الإعلان الدستوري إلا محاولة لتمرير الدستور نفسه، فلا أشك لثانية أن ذلك الدستور يمثل أبداً مصر بعد ثورتها العظيمة التي ذاع صيتها وتحدث العالم عن التوافق بين أبناء وطنها على كلمة سواء في كافة الميادين وهي "مصر حرة وعادلة وديمقراطية".
وعلى الرغم من أن مرحلة الاستقطاب التي تمر بها مصر حالياً، قد تفرغ الاستفتاء على الدستور الجديد من مضمونه، ويمرر الدستور من منظور تدليسي على جميع المصريين، مضمونه بأن الدستور على هذا النحو سيخدم الشرعية والثورية ويحارب الفلول، على الرغم من أنه يحتوي نصوصاً جائرة بالآخرين، ولا تصلح كمشروع للتعايش بين الاطياف والقوى الوطنية المختلفة، التي تحاول أن تجد مكاناً لها في مصر الجديدة العادلة، فلذلك أقول ما قاله تعالي "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة".. نحن نريد دستور يليق بأمتنا الحرة صاحبة الشأن ويمثل المصريون جميعاً، فإن لم يكن ذلك "لكم دستوركم الخاص بأهدافكم، ولنا ثورتنا".

صدقت و الله
لكن للأسف التدليس باسم الدين موجود
و تركيب الحق بالباطل
و لا حول و لا قوة إلا بالله