بيان 106 نواب في البرلمان السويدي حول ضرورة حماية أشرف

[SIZE="5"]

بيان 106 نواب في البرلمان السويدي حول ضرورة حماية أشرف والاعتراف بالمقاومة الإيرانية

[/SIZE]

[B][SIZE="4"]
قال كنت أولسون نائب في البرلمان السويدي أمام المؤتمر الذي عقد يوم 27 نيسان (أبريل) 2011 في باريس وحضرته السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية لبحث إدانة مجزرة سكان أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 وضرورة حمايتهم:
«اليوم يسرني ويسعدني أن أقدم للسيدة رجوي بيانًا وقعه 106 نواب في البرلمان السويدي من 8 أحزاب سياسية سويدية مرفقًا بقائمة أسمائهم وهم يمثلون جميع الأحزاب السياسية السويدية ومنهم أعضاء لجان الدفاع والشؤون الخارجية والعلاقات الأوربية. وكما جاء في البيان إني ونيابة عن النواب الـ 106 الأعضاء في البرلمان السويدي أطالب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أن تضمنا حماية مخيم أشرف وأن تدفعا الحكومة العراقية إلى فك الحصار اللاإنساني المفروض على هذا المخيم وإيقاف قتل سكانه. كما أعلن النواب عن اعترافهم بحركة المقاومة الإيرانية من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية داعين الحكومة السويدية إلى فتح باب الحوار مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وفي ما يلي نص البيان:

دعوة إلى التغيير الديمقراطي فى إيران
التضامن مع الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية من أجل تحقيق الحرية والسلطة الشعبية

- نظرًا للانتفاضة العارمة للشعب الإيراني ضد النظام الديكتاتوري الديني الحاكم في إيران ومظاهراتهم ومقاومتهم الباسلة تجاه القمع الحكومي؛
- نظرًا للاعتقالات الواسعة وتزايد الإعدامات السياسية بما فيها إعدام أفراد من عوائل سكان مخيم أشرف (معارضي النظام الإيراني) في محاولة لإيقاف مد انتفاضة الشعب الإيراني؛
- ونظرًا لأن الحصار المفروض على سكان أشرف (أفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعةٌ) وتعذيبهم النفسي بواسطة 210 مكبرات صوت ليلاً ونهارًا واعتداءات قوات عراقية وإيرانية عليهم باستمرار لإبادتهم الأمر الذي يعتبر من الأمثلة على جريمة الحرب؛
- ونظرًا لأن النظام الإيراني هو الحاجز الرئيس أمام السلام والاستقرار والديمقراطية في المنطقة وهو يعمل الآن على حرف الانتفاضات الشعبية في المنطقة عن مسيرتها التحررية نحو التطرف الإسلامي؛
- ونظرًا للحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (ائتلاف المعارضة الديمقراطية الإيرانية) الذي يجعل التغيير الديمقراطي على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية في الأفق المنظور.
فندعو الحكومة السويدية إلى ما يأتي:
- فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وتجارية حازمة وشاملة على النظام الإيراني وفيق حرسه لغرض تقليص قدراتهما على قمع الشعب الإيراني.
- العمل على إحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران والقمع القاسي للشعب الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات الملزمة.
- العمل لدى الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة لتوفير الحماية لسكان مخيم أشرف والاعتراف بموقعهم كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لغرض إنهاء التهديدات ضدهم وإيقاف تعذيبهم النفسي ورفع الحصار عنهم.
- الاعتراف بالمقاومة العادلة للشعب الإيراني من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل على الحوار والتباحث مع المعارضة الإيرانية الديمقراطية المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.[/