الحكومة بتسرقنا

أكيد في يوم منالأيام أو في يوم في شهر في سنة ذهبت إلي أي مصلحة حكومية أو مكتب البريدأو السجل المدني لشراء المستندات اللازمة لاستخراج وثيقة رسمية كرخصةقيادة أو بطاقة أو جواز سفر أو حتي شراء أوراق لاستخراج كارنيه عضوية فيناد أو شراء أوراق التحاق في مدرسة. وأكيد لاحظت أن الثمن المكتوب عليالاستمارة شيء والمبلغ الذي يطلب منك الموظف أن تدفعه شيء آخر. فمثلاًالثمن المكتوب علي أوراق استخراج رخصة القيادة لأول مرة ثلاثة جنيهاتوريال. بينما يطالبك الموظف بدفع عشرة جنيهات. وملف أوراق الالتحاق فيمدرسة ثانوي بعشرين جنيهاً بينما يطالبك الموظف بدفع خمسين.. وهكذا! السؤالالساذج الذي يجري علي لساني طبعاً: مَنْ المستفيد من هذه الأموال الزائدةالتي يتم تحصيلها من بيع المستندات الرسمية التي تخص الدولة. هل هيالحكومة ممثلة في وزارة الجباية أعني وزارة المالية أم تدخل هذه الأموالمناصفة خزينة الدولة وجيوب الموظفين كلاً حسب نسبته بالضبط. مثلما يحدثعند تقسيم الكارتة التي يتم تحصيلها من خطوط السرفيس وسائقي الميكروباص.حيث تحصل المحافظة علي جزء ويحصل المجلس المحلي علي جزء ويحصل مجلسالمدينة علي جزء وتحصل جهات أخري لا أعرفها علي جزء. ثم من المسئول عنمحاسبة هؤلاء الموظفين إذا كانت هذه الأموال الزائدة لا علاقة لها بخزانةالدولة وتقسم فحسب بين الموظفين بعضهم البعض؟ الأقرب إلي الواقع انها لعبة موظفين حسب اعتراف د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوجود فساد بين الموظفين. طبعاًأنت حين تكون في أي مصلحة حكومية وطلب أحد الموظفين منك أن تدفع أي مبلغفلن تتردد في الدفع ولن تشك في أن المبلغ المطلوب منك كبير ولن تسأل عنسبب الزيادة. مقارنة بالمبلغ المدون في الاستمارة. ولأنك لا تظن مطلقاً أنالحكومة يمكن أن تخم المواطن كما يفعل معدومو الضمائر. وربما لو كنت"ناصح" وأخذت بالك من المبلغ المدون وأدركت أن الفارق كبير بينه وبينالمبلغ المطلوب وسألت عن السبب فالإجابة علي لسان الموظف دائماً جاهزة.حيث يقول لك. الرقم المكتوب قديم. يعنيالحكومة فالحة تأخذ الثمن بالأسعار الجديدة دون أن تكلف نفسها عناء طبعالرقم الجديد علي المستندات التي تبيعها. وطبعاً اللي مش عاجبه ما يلزموشهذا إذا كانت الإجابة صحيحة. وأمرنا الله إذا كان الموضوع يحتاج إلي أننصرخ بصوت عال "امسك حرامي".