سكان اشرف و(الديفاكتو من جديد)

28/10/2009
واع-صافي الياسري: اعيد الكتابة من جديد لاني حقوقي عراقي دولي واعلامي كنت قد ناقشت وضع اعضاء مجاهدي خلق في العراق وفي مخيم اشرف تحديداً في ست حلقات كان من بينها راي اكبر الخبراء القانونيين الدولين ومن بينهم وزير العدل العراقي الاسبق مالك دوهان الحسن والخبير المصري الاميركي الجنسيبة البروفيسور شريف بسيوني وآخرين من شتى اصقاع وقد اتفق الجميع على ان اللاجئين الايرانيين الى العراق في اشرف يحكمهم مبدأ (الديفاكتو) اي اللاجئين بحكم الامر الواقع ولا يجوز على الاطلاق تحريكهم من مواقعهم الحالية الا اذا كان هناك دافع ملح كوقوع كارثة طبيعية على شرط ان يعادوا الى موقعهم حال انتهاء ذلك الظرف وليس في مستطاع الحكومة العراقية التصرف بغير ذلك على وفق القانون الدولي.


فالماده (45) من تقرير حقوق الانسان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في الصفحة22 و23 بشأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية قالت ما نصه: «في أواخر شهر حزيران/يونيو وأوائل شهر تموز/يوليو، قامت بعثة الأم المتحدة لمساعدة العراق بزيارة مخيم أشرف وعقب تلك الزيارة نشر تقرير في 11 اكتوبر 2007 جاء فيه:... وتواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقييم أية مخاطر تواجه سكان مخيم أشرف من حيث العودة غير الطوعية إلى بلدهم الأصل وترى البعثة عدم جواز ترحيل أو طرد السكان أو إعادتهم إلى أوطانهم بشكل ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية أو أن يتم تهجيرهم داخل العراق في انتهاك لأحكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة».
كما أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقريرها حول وضع حقوق الإنسان في العراق بتاريخ 17آذار / مارس 2008 وتشير البعثة الدولية (يونامي) في تقريرها الدوري حول واقع حقوق الانسان في العراق الى الموقع القانوني لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأعطت تقييماً بشأنهم. وجاء في التقرير: قيمت البعثة الدولية لمساعدة العراق بشكل دوري وضع ما يقرب من 3300 شخص من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية يسكنون في مخيم أشرف وقيمت المخاطر التي تواجه أعضاء المنظمة من حيث العودة غير الطوعية الى بلدهم الاصلي والتي تعتبر خرقاً لمبدأ عدم الاعادة القسرية. ان موقعهم كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لم تتغير حيث قررته قوات التحالف عام 2004.
كما جاء في رسالة المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة حول اعضاء منظمة مجاهدي خلق موجهة الى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بتاريخ6 آذار/ مارس 2007:«... وبناء على مبدأ انساني، فالمفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة طلبت مرات عديدة من السلطات العراقية المعنية والقوات متعددة الجنسيات التجنب من أي تحرك يعرض حياة وأمن هؤلاء الأفراد مثل ترحيلهم القسري من العراق أو نقلهم القسري داخل العراق.»
واخيراً كما جاء في رسالة اللجنة الدولية للصليب الاحمر موجهة الى المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بتاريخ20 آذار/مارس 2007: «عقب لقاءات عديدة ومكالمات هاتفية ورداً على استفساراتكم بشأن سكان أشرف والتصريحات الاخيرة المطالبة باخراجهم وتسليمهم أو محاكمتهم فاننا نؤكد من جديد موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية تواصل اتصالاتها المباشرة بشأن أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في معسكر أشرف في العراق، مع السلطات المعنية وتؤكد لها مراراً التزاماتها بتطبيق مبدأ عدم الابعاد القسري ونقل أفراد المنظمة الى بلد أو سلطة أخرى.
ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضحت أن سكان معسكر أشرف لا يجوز اعادتهم بخرق هذا المبدأ أو اخراجهم الى بلدهم الأم أو نقلهم الى مواقع أخرى داخل العراق بانتهاك أحكام القانون الانساني الدولي.
ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدر الوضع في العراق نزاعاً مسلحاً غير دولي وتنوه اطراف النزاع بأن تلتزم باحترام أحكام القانون الإنساني الدولي الملزمة (المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف وأحكام الحقوق الدولية العرفية الملزمة في نزاع مسلح غير دولي). وبشأن التقارير حول ملاحقة قضائية لسكان أشرف فان اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنوه الاطراف بالتزاماتها تجاه القوانين الدولية. ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل الرقابة على الموقف وتتابع اتصالاتها مع السلطات المعنية لتؤكد لها ضرورة احترام القوانين الدولية حيال سكان معسكر أشرف».
وعلى هذا وعلى وفق ما تقدم فانه لا حكومة العراق ولا الحكومة الايرانية قادرة على تغيير موقع مخيم اشرف واذا ما تم ذلك قسراً فان مقاضاة الحكومة العراقية ستتم على وفق القوانين الدولية وسيتم الحكم حتماً بادانتها وخسارتها سمعتها وهو ما لا نريده لحكومتنا ولا نريده للعراق لمجرد ارضاء النظام الايراني.