مبارك وحوار من القلب للقلب

[size=29]الإخوة والأخوات أعضاء مجلسي الشعب والشوري..
السيدات والسادة..
أعرب لكم عن تهنئتي ببدء الدورة البرلمانية الجديدة.. وعن تطلعي لمواصلة العمل معكم جميعاً.. أغلبية ومعارضة.
أتحدث إليكم وإلي شعب مصر من منبر البرلمان.. يقف هذا المبني العجريق شامخاً منذ عام 1924. حصناً للشرعية والتشريع.. وجزءاً غالياً من تاريخنا المعاصر.
إنني أتوجه بتهنئة خاصة لنواب الشعب أعضاء مجلس الشوري.. فلقد أسعدنا جميعاً أن تبدأ الدورة البرلمانية الجديدة.. وقد عاد المجلس لرونقه وعراقته.
كما أتوجه بالتحية والإشادة لأبنائنا من "المقاولين العرب".. فلقد سابقوا الزمن فسبقوه.. وأضافوا برهاناً جديداً علي أننا شعب عظيم.. لا يعرف اليأس أو المستحيل.
الإخوة والأخوات..
لقد قطعنا شوطاً طويلاً علي طريق الإصلاح الدستوري والتشريعي. مقتنعين بضرورته لنجاح ما حققناه من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
إننا ماضون في خطوات الإصلاح علي كافة محاوره.. ولايزال أمام نواب الشعب شوط آخر من العمل المخلص والجاد.. لاستكمال البنية الدستورية والتشريعية الداعمة لمسيرة الإصلاح.
مكتسبات مسيرة الإصلاح
لقد حققت لنا هذه المسيرة مكتسبات عديدة.. أسهم الإصلاح السياسي في تطوير بنيتنا الدستورية والتشريعية.. رسخ نظامنا الجمهوري وثبت دعائمه.. أرسي مبدأ المواطنة كأساس للمساواة في الحقوق والواجبات.. أكد سيادة القانون.. وكفل حرية العقيدة والرأي والتعبير والصحافة.. فتح أبوابا جديدة أمام حياتنا الحزبية والسياسية.. وأعطي دفعة جديدة لحركة المجتمع.
تصدت الإصلاحات الاقتصادية لاختلالات وتشوهات عديدة. صححت هياكل اقتصادنا بما يتفق وروح العصر.. أعادت تعريف دور الدولة بما يحتفظ لها بأبعاده الاجتماعية. وبمسئولياتها كمراقب لحركة الاقتصاد وآليات السوق.. قمنا بتشجيع القطاع الخاص وتحسين المناخ الجاذب للاستثمار.. وضعنا اقتصادنا علي الطريق الصحيح فخرج من سنوات الركود.. وحقق معدلات للنمو لم نحققها لأكثر من عقدين.
مضينا في خطوات موازية للإصلاح الاجتماعي.. انحازت للفقراء وغير القادرين.. نواصل توسيع شبكة الضمان الاجتماعي. وتطوير شرائح الأجور ونظم المعاشات. أعدنا ترتيب أولويات الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة. لتركز علي الاستهداف المباشر للفئات الأكثر حرمانا واحتياجا.. ونسعي جاهدين لرفع كفاءة استخدام مواردنا المحدودة. لنصل إليهم علي نحو أفضل وفي وقت أسرع.
البعد الاجتماعي للتنمية
خطوات ملموسة.. أولت اهتماما خاصا للأبعاد الاجتماعية للتنمية والإصلاح الاقتصادي.. وقفت إلي جانب الفئات محدودة الدخل بزيادات متتالية في دعم السلع التموينية والمواد البترولية.. كما استهدفت إتاحة المزيد من فرص العمل.. بتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة.. ومساندة المزارعين.. والتوسع في المناطق الصناعية.. ودعم الصادرات.. وبرنامج تنمية الصعيد.. فضلا عن البرنامج القومي للإسكان. والتأمين الصحي. وبرامجنا لمساندة غير ذلك من الخدمات العامة.
نعم.. لقد قطعنا علي طريق الإصلاح شوطا طويلا.. وأقول لكم وأنتم نواب الشعب.. إننا مقبلون علي دورة برلمانية هامة.. نواجه معا مسئولية الحفاظ علي ما حققناه حتي الآن لنمضي به إلي الأمام.. ونواجه معا أولويتين رئيسيتين تفرضهما هذه المسئولية.. هما مواصلة الحفاظ علي معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل.. ومواصلة توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية. والانحياز للفقراء والأكثر احتياجا والأولي بالرعاية.
تلك هي مسئوليتنا المشتركة.. نتحملها معا أمام الله وأمام الشعب.. وتلك هي أولوياتنا.. نمضي في تحقيقها من أجل الوطن وأبنائه.
عام حافل وتطورات متلاحقة
الإخوة والأخوات..
لقد مر بنا عام حافل.. منذ أن تحدثت إلي جلستكم المشتركة السنة الماضية.. عام حمل لمصر ومنطقتها والعالم من حولها تطورات متلاحقة.. في معترك دولي متحول.. وعصر لا يعترف بالحواجز والحدود..واجهنا مطلع العام الحالي.. أزمة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.. فرضت هذه الأزمة تحديات جديدة علينا وعلي غيرنا من الدول المستوردة للطعام.. وصاحبتها اضطرابات اجتماعية بالعديد من الدول الفقيرة. ولقد استطعنا مواجهة هذه الأزمة.. باقتصاد عززت قوته خطوات الإصلاح.. وتمكنا من احتواء تداعياتها بموارد حقيقية وليس بزيادة عجز الموازنة.. وقرارات تمسكت بها.. وقفت إلي جانب الفقراء ومحدودي الدخل.. واعتمدت زيادة غير مسبوقة في الأجور لمواجهة الغلاء والتضخم.. وتوسعا لم يحدث منذ الثمانينيات في قاعدة المستفيدين بالبطاقات التموينية.
لقد تراجعت حدة هذه الأزمة.. وبدأت معدلات التضخم في التراجع بمصر والعالم.. لكننا نواجه الآن تداعيات أزمة أكثر خطورة.. أزمة تعصف باقتصاد العالم ومؤسسات الائتمان والتمويل وأسواق المال.. تدخل بالاقتصاد العالمي في مرحلة ركود.. تعيد إلي الأذهان "الكساد العالمي الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي.. وتشهد للمرة الأولي منذ الحرب العالمية الثانية.. تسجيل الدول الصناعية مجتمعة معدلات نمو سالبة..بدأت هذه الأزمة بانهيار سوق الرهن العقاري الأمريكي.. وامتد هذا الانهيار لأسواق المال والائتمان بالدول المتقدمة.. واستدعي تدخل حكوماتها بضخ أموال طائلة تقارب "2" تريليون دولار.. لمساندة مؤسساتها المالية ومصارفها. إلا أن تداعيات هذا الانهيار سرعان ما أدت إلي تراجع النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو بهذه الدول.. كما أدت لارتفاع متزايد في معدلات البطالة.
الأزمة العالمية وتداعياتها
إن حلقات هذه الأزمة مازالت مستمرة إلي اليوم.. وانتقلت من اقتصادات الدول المتقدمة.. لتلقي بتداعياتها علي اقتصاد العالم. تحمل هذه الأزمة لنا ولغيرنا أوقاتا صعبة.. وتدخل بالاقتصاد العالمي في مرحلة ركود.
وأقول لكم بكل الصدق والاقتناع.. إن القراءة الصحيحة للأزمة الراهنة تحتم تمسكنا بسياساتنا للإصلاح الاقتصادي.. وتحتم أن نمضي دون تردد في المزيد والمزيد من خطوات الإصلاح.
إن مصر لم تتأثر بشكل مباشر من انهيار أسواق الائتمان الدولية.. فقد واجهنا هذا الانهيار بجهاز مصرفي مستقر.. قادر علي مواصلة دوره الهام في تمويل الاستثمار.. واجهناه بسياسات نقدية ومالية فاعلة.. ودور رقابي يضطلع به البنك المركزي. وأجهزة الإشراف علي أسواق المال والتأمين والائتمان العقاري.
وإننا إذ نتابع تداعيات هذا الانهيار علي العديد من الدول المتقدمة والنامية.. نزداد ثقة في أنفسنا وسياساتنا.. فاحتياطي البنك المركزي آمن.. وأموال مودعينا آمنة.
وبرغم ذلك.. فإن شاغلنا الأكبر هو تداعيات ركود الاقتصاد العالمي علي اقتصادنا.. وصادراتنا.. وعلي الاستثمار المحلي والخارجي.. وإيرادات قناة السويس والسياحة.
ذلك هو الشاغل والتحدي الأكبر.. فلقد اجتزنا سنوات الركود منذ عام 2003. وصار اقتصادنا واحدا من أسرع اقتصادات المنطقة نموا. وأكثرها جذبا للاستثمارات الخارجية المباشرة.. ولابد أن نبذل أقصي الجهد للحفاظ علي ما حققناه.. لمصر واقتصادها وشعبها.
رصد التداعيات
الإخوة والأخوات..
إن الأزمة الحادة الراهنة ستطول كل دول العالم.. بانعكاسات سلبية أكيدة.. وبدرجات متفاوتة.. وعلينا أن ندرك أن تداعياتها آتية إلينا.. شئنا أم أبينا.
إننا نرصد حاليا بوادر هذه التداعيات بالفعل.. فقد سجل الربع الأول من العام المالي الحالي معدل نمو "5.8%". مقارنة ب "6.5%" في الربع الأول من العام الماضي.. وهوما يتعين أن نتوقف عنده.. لنعلم اننا كغيرنا لسنا بمنأي عن هذه الأوقات الصعبة لاقتصاد العالم.
وأسارع فأقول إننا نواجه هذه الأزمة باقتصاد أقوي مما كان عليه منذ أربع سنوات. وبسياسات تعي أبعادها. وتتحرك لاحتواء تداعياتها علي الداخل المصري.
إننا ماضون في عدد من الخطوات لمواجهة هذه الأزمة.. سنواجهها بزيادة الإنفاق العام.. وسنواجهها بتحرك يساند القطاع الخاص.. ويشجع استثماراته ومشروعاته.
دون أعباء إضافية
لقد طلبت من الحكومة زيادة الإنفاق الاستثماري للدولة. وتحمل زيادة طفيفة في عجز الموازنة.. نقوم باستيعابها خلال السنوات القادمة.. دون أعباء إضافية علي المواطنين. إنفاق.. يتم توجيهه لمشروعات البنية الأساسية من الطرق. ومحطات الصرف والمياه. وتطوير الموانيء.
كما وجهت الحكومة لتكثيف تحركها لاجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية. خاصة من الأشقاء بدول الخليج. ومن الدول الأقل تأثرا بالأزمة الحالية مثل الهند والصين.. وإنني أتابع هذا التحرك باتصالات وزيارات خارجية من جانبي.. سعيا لتحقيق ذات الهدف.
إن هذا التحرك من جانب الدولة.. لن يكون كافيا في حد ذاته.. فزيادة الإنفاق العام لمواجهة هذه الأزمة.. لابد أن تصاحبها زيادة أساسية ومطلوبة لاستثمارات القطاع الخاص.
لقد صار القطاع الخاص صاحب الإسهام الأكبر في النمو والتنمية.. يسهم ب "69%" من إجمالي الاستثمارات.. يستوعب "62%" من إجمالي العاملين بسوق العمل.. وأسهم في إتاحة "92%" من فرص العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
تشجيع القطاع الخاص
إن الحاجة تدعو الآن أكثر من أي وقت مضي.. للمزيد من مساندة القطاع الخاص.. وتشجيعه بحوافز جديدة للاستثمار والتصدير.. كي يمضي في المزيد من الاستثمارات والمشروعات لإتاحة فرص العمل.. ولفتح أبواب جديدة للرزق والعمل الشريف والحياة الكريمة.. للمزيد من المصريين.
إن مساندة القطاع الخاص في مواجهة هذه الأزمة.. هي ركيزة أساسية في تحركنا لاحتواء تداعياتها. وإنني أطالب الحكومة بأن تتيح مجالات جديدة لاستثمارات القطاع الخاص. بما في ذلك مشروعات البنية الأساسية.. كما أطالبها بأن تمضي دون تردد في إزالة أية قيود أو معوقات.. تعترض ذلك.
وتحقيقا لهذا الهدف.. فإنني أؤكد أهمية استمرار جهازنا المصرفي في إتاحة الائتمان للمشروعات الاستثمارية.. والوفاء باحتياجات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. والوقوف إلي جانبها لحين تجاوز هذه الأزمة.
إن كل ذلك لابد أن يصاحبه تخفيض في تكلفة الائتمان. تخفيض.. يتيح للمستثمر التمويل اللازم لتوسيع مشروعاته وإقامة مشروعات جديدة.. بتكلفة تشجعه.. وتحافظ علي قدرته التنافسية بالسوق المحلي وأسواق الخارج.
تحد لا يحتمل التسويف
إن التحدي الذي نواجهه اليوم.. لا يحتمل التردد أو التسويف أو أنصاف الحلول.. وإنما يحتم التصدي له بخطوات جريئة.. وسياسات محسوبة.. تحافظ علي ما حققناه حتي الآن.. وتحفظ توازناتنا المالية في ذات الوقت.
سوف نقرن هذا التحرك علي الساحة الداخلية.. بتحرك مواز علي الساحة الدولية.. نشارك في الحوار حول مسببات الأزمة الراهنة وسبل احتواء انعكاساتها.. ندافع عن مصالح الدول النامية.. ونصل بصوتها إلي تجمعات الدول المتقدمة.. نسهم في جهود تصحيح النظام المالي والاقتصادي العالمي الراهن.. وتطوير مؤسسات التمويل الدولية. نقول للجميع إن مصر والدول النامية لها رأي وصوت.. وأن لنا الحق - كل الحق - في أن نشارك في تصحيح هذا النظام وتلك المؤسسات.. كما شاركنا في تحمل تداعيات أزماته واختلالاته وتجاهل ضوابطه.
تلك هي معطيات الأولوية الرئيسية أمامنا خلال المرحلة المقبلة.. نحافظ علي ما حققناه من معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو والتشغيل.. ونحتوي تداعيات الأزمة الراهنة علي اقتصادنا.. عند حدها الأدني وبأكبر قدر ممكن.. إلي أن تتراجع.. كما تراجعت أزمة أسعار الغذاء والطاقة من قبل.
حضور العدالة الاجتماعية
- الإخوة والأخوات..
إننا إذ نمضي في ذلك.. علينا أن نواصل الاهتمام بالأولوية الرئيسية الموازية للعدالة الاجتماعية.. وعلينا أن تكون الأبعاد الاجتماعية حاضرة في قلب سياساتنا وبرامجنا.
لقد قمنا خلال السنوات الماضية.. بزيادة الإنفاق الاجتماعي لصالح محدودي الدخل والمناطق المحرومة.. قمنا بتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي فارتفع عدد المستفيدين من "540 ألف" أسرة عام 2005 إلي "1.1" مليون أسرة العام الحالي.. قمنا بزيادة كميات السلع المدعومة في البطاقات التموينية.. توسعنا في دعم الإسكان الشعبي وإسكان الشباب.. وتوسعنا في بناء محطات المياه والصرف الصحي وخدمات التعليم والرعاية الصحية في الدلتا والصعيد.
إلا أن هذا كله - لن يكفي ولن يجدي - ما لم نعمل علي تطوير أوجه الإنفاق الاجتماعي.. لنرفع كفاءة وفعالية استخدام موارده المالية.. ولنستهدف به الفئات الأولي بالرعاية.
إنني أطالب نواب الشعب.. بدعم جهود الحكومة لمواصلة الاستهداف المباشر للأسر.. والمناطق المحرومة والقري الأكثر احتياجا.. لايزال أمامنا الكثير لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وأعداد المستفيدين من معاشه.. والكثير لتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية والدعم لدينا تطلعات طموحة لتطوير المناطق العشوائية والحد من ظهور عشوائيات جديدة. أمامنا جهود كبيرة للوصول بالخدمات الأساسية للمواطنين.. أيا كانت قدراتهم المالية. وتحدونا آمال كبار لمواصلة تطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية والتأمين الصحي. وخدمات الإسكان الشعبي وإسكان الشباب. ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والمواصلات.. وغيرها.
- الإخوة والأخوات..
سوف تعكس الخطة التشريعية لهذه الدورة أولويات هذه المرحلة.. وسوف تتضمن عددا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية.. أستعرض معكم الآن أهم معالمها.
في إطار تحركنا لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية.. وتطوير الخدمات العامة.. وتعزيز بنيان مجتمعنا.. سوف أحيل لنواب الشعب مشروع قانون يطور الإطار التشريعي المنظم للأحوال الشخصية. تطوير يأخذ في اعتباره ما شهده مجتمعنا من تطورات ومتغيرات.. يضمن للأسرة المصرية استقرارها.. ولأفرادها حقوقهم الأساسية.
قانون زراعة الأعضاء
وتعزيزا لما يقدم للمواطنين من خدمات الرعاية الصحية.. فسوف أحيل إليكم مشروع القانون الخاص بتطوير خدمات الصحة النفسية.. ومشروع القانون الخاص بنقل وزراعة الأعضاء. وإنني أدعو نواب الشعب.. لأن تكون معاناة المرضي محل اعتبارهم عند مناقشة مشروع هذا القانون الهام.. خاصة بعد أن تم حسم قضية زرع الأعضاء في العديد من الدول العربية والإسلامية.. منذ سنوات.
ودعما لجهودنا في تطوير منظومة التعليم.. فقد أحلت لهذه الدورة تعديلا تشريعيا يسمح بقيام جامعات أهلية لا تسعي للربح.. يتم تمويلها من مساهمات المواطنين ومنظمات المجتمع الأهلي. جامعات.. تضيف لمنظومة التعليم العالي.. وتفتح أبوابا جديدة أمام المتطلعين للتعليم الجامعي.
كما أنني سوف أحيل إلي نواب الشعب.. مشروع قانون التأمين والمعاشات.. يتيح العيش الكريم لأرباب المعاشات.. يحمي المواطن في شيخوخته ويحمي معاشه من التضخم.. يوفر الحماية لأسرته عند عجزه أو وفاته.. ويحقق التوازن الدقيق بين مصالح المواطن.. والتوازنات المالية للدولة في الأجل الطويل.
وفي مواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.. سوف أحيل لنواب الشعب مشروع قانون هام.. يدعم الدور الرقابي لأجهزة الإشراف الحالية علي أسواق المال والتأمين والائتمان العقاري.. يوحد هذه الأجهزة في هيئة واحدة.. يوحد السياسات والقواعد والإجراءات التي تنظم هذا القطاع الهام.. ويعزز قدرته علي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.