أسباب حل مجلس الشعب

(( من أسباب حل مجلس الشعب ))

و يبقى لغز حل مجلس الشعب في هذه اللحظة الحرجة جدا محط جدل كبير بين الأوساط المختلفة والمتابع للاحداث يرى أننا أمام أكتر من فرض :
1 - الفرض الأول توقع ( المجلس العسكري ) إلتفاف الشعب المصري حول الثورة للحفاظ عليها بقد الإمكان و مهما كانت درجة الوعي و بالتالي التصويت لصالح المرشح - الذي راهن عليه الجميع - و الذي نجا من الجولة الأولى محمد مرسي و بالتالي ستكون السلطة التنفيذية و التشريعية في يد الاخوان الأمر الذي يشكل خطر واضح على النظام القديم و القيادت الفاسدة ، فكان جديرا ( بالمجلس العسكري ) التذرع بحكم قضائي على بطلان إنتخابات مجلس الشعب بطريقة تخبطية يدلل عليها أمران ..:
*الأول أن طريقة إنتخاب مجلس الشعب هي نفس طريقة إنتخاب الشورى فكيف يحل هذا و يظل ذاك و لكن لأن مجلس الشورى مجرد هيئة إستشارية لا حول لها ولا قوة فلا خوف من وجودها .
* التهديدات السابقة ( للجنزوري ) بحل المجلس مدعما تهديده بأن حكم الحل في أدراج المحكمة الدستورية و هذا أيضا يدلل على فساد قيادة القضاء وهو ما يؤكد أيضا صدق
( النخبة المستقلة) من القضاء .
* و أخيرا يدلل عليه الإعلان الدستوري الصادر أخيرا بتعديل المادة 60 المتخبط الذي يحصن المجلس العسكري تحصين حويط و يجعلها سلطة مستقلة بعيدة عن أي رقابة بل لا أريد أن أقول أنها بذلك لا تدين بالولاء للرئيس الجديد و هو ما يخالف كل دساتير العالم التي تنص على أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
ولعل سؤال يطرح نفسه هنا ما الإستفادة من وراء حل المجلس وما الفائدة إذا كان راس النظام من الإخوان ؟ و للاجابة على هذا السؤال نقول أنه في هذه الحالة سيقوم ماعرضة النظام الجديد بالمنادة بحلم الإخوان بتطبيق النظام البرلماني و النظام البرلماني ملخصه أن الرئيس يسود ولا يحكم و الحكومة التي تأتي من اغلبية البرلمان تكون السلطة التنفيذية التي تؤل إليها كل الإمتيازات . و هذا الفرض هو ما نرجحه و هو السبب الرئيسي - في رأينا - على الأقل .
2 - الفرض الثاني هو شبيه بالفرض الأول و لكن له إحتمالان
* الإحتمال الأول أن يخشى ( المجلس العسكر ) - معتمدا على قلة الوعي للاكثرية والحرب الإعلامية التي يقوم بها فيفوز مرشحه أو بمعنى أخر مرشح النظام السابق إن جاز لي التعبير فيلتف الشعب بأكمله حول الغلبية البرلمانية و تطبيق النظام البرلماني و يصبح مرشح النظام السابق يسود ولا يحكم في حين تكون الأغلبية البرلمانية و المشكلة للحكومة هي السلطة الفعلية .
* الإحتمال الثاني هو حدوث إرباك كبير سواء في أجندة النظام السابق بل إن جاز لي التعبير أجندة واضعي العين على مصر فيجي حكم حل المجلس مربكا لأجندة الثورة و الأغلبية البرلمانية لحين وضع خطة جديدة .
هذا ما لدي و أكمل بعد ان أرى تعليقاتكم