تزامنًا مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق

احتلال مخيم أشرف – بيان رقم 155

تزامنًا مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق

الحكومة العراقية تكشف أخيرًا نيتها الشريرة للنقل القسري لسكان أشرف في داخل العراق
مريم رجوي: هذا إعلان حرب سافر للتسليم والإبادة بأمر من خامنئي
مناشدة مجلس الأمن الدولي لحماية سكان أشرف بقوات ومراقبي الأمم المتحدة
· المقاومة الإيرانية لن ترضخ أبدًا للنقل القسري لسكان أشرف داخل العراق عقب قبولها مبادرة البرلمان الأوربي حول نقل سكان أشرف إلى بلدان ثالثة
تزامنًا مع الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق أزاح عدنان الأسدي الذي يشرف على وزارة الداخلية العراقية نيابة عن المالكي أزاح الستائر يوم 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 حيث كشف عن نوايا رئيسه المشؤومة للنقل القسري لسكان أشرف إلى مختلف المناطق داخل العراق، قائلاً: «إن الحكومة الاتحادية قررت إغلاق المعسكر نهاية العام الجاري، وتوزيع ساكنيه بين معسكرات أخرى في المحافظات وهذا الأمر سيسهم بالسيطرة على أعضاء المنظمة وإنهاء مركزيتها العسكرية التي كانت تتحكم بسكان المخيم، فضلا عن تسهيل مهمة عودتهم إلى بلادهم أو الدول الأخرى». وبكل عتو وخروج على جميع القوانين والاتفاقيات الدولية زعم الأسدي يقول: «إنهم لا يخضعون لأي قانون من القوانين النافذة.. إن السلطة التي تتحكم بمعسكر اشرف تحتكم على أسلحة ومعدات وأموال ودعم مالي وسياسي معتد به.. إن نحو 300 من سكان المعسكر أكدوا رغبتهم بالعودة إلى إيران إلا أن تهديدات قياداتهم تمنعهم من ذلك» (صحيفة «الصباح» العراقية – 27 تشرين الأول – أكتوبر - 2011).
إن تصريحات عدنان الأسدي تأتي بعد 5 أيام من الإعلان عن اتفاق لنظام الملالي الحاكم في إيران مع الحكومة العراقية بـ 7 بنود نشرته وزارة خارجية حكام إيران (ما ورد في البيان الصادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس برقم 152 من بيانات احتلال مخيم أشرف يوم 24 تشرين الأول – أكتوبر - 2011). يذكر أن عدنان الأسدي هو على علاقة نشطة مع قوة «قدس» الإرهابية التابعة لفيلق حرس النظام الإيراني ومن المعروف والمكشوف لدى أبناء الشعب العراقي تورطه في تعذيب وقتل المواطنين العراقيين وتشغيله فرقًا لاغتيالهم واعتقالهم.

كما تم نشر تصريحات مماثلة أدلى بها من يسمى بوزير حقوق الإنسان العراقي حول غلق مخيم أشرف وذلك على الموقع الرسمي لوزارته يوم 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 مما يدل على وجود مؤامرة منسقة حاكها نظام «ولاية الفقيه» مع صنيعي يده العراقيين ضد سكان مخيم أشرف.

إن خطة النقل داخل العراق كان ولا يزال رغبة خامنئي منذ نقل حماية أشرف من القوات الأمريكية إلى حكومة العراق. وأفادت وثائق أوردها ويكيليكس ونشرتها لأول مرة الغاردين البريطانية في كانون الأول ( ديسمبر) 2010 أن المالكي حاول في آذار (مارس) 2009 إقناع السلطات الأمريكية بخطة تقضي بنقل سكان مخيم أشرف إلى قاعدة «إيكو» في محافظة الديوانية.
وأعلنت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مناشدة دولية لحماية سكان مخيم أشرف من النقل القسري، قائلة: «إن سكان مخيم أشرف وبطلبي منهم تنازلوا عن حقهم في اللجوء والإقامة في العراق منذ 26 عامًا ووافقوا على مبادرة البرلمان الأوربي. إن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين وجميع الأجهزة الدولية وبرلمانات 31 دولة في العالم طالبوا بإلغاء أو تأجيل هذه المهلة الدامية وطلبوا من الحكومة العراقية أن لا تعرقل خطة المفوضية والاتحاد الأوربي لإيجاد حل سلمي لقضية مخيم أشرف ونقل سكانه إلى بلدان ثالثة. برغم ذلك، فإن المجرم الذي يشرف على وزارة الداخلية العراقية يعمد إلى إنكار الموقع القانوني لسكان أشرف والذي أكده البيان الصادر عن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين وهو أنهم طالبو اللجوء ومحميون دوليًا، وذلك بهدف التمهيد لارتكاب الجريمة اللاحقة.. ولهذا الغرض يدعي الشخص المذكور أن سكان مخيم أشرف ”يحتكمون على أسلحة”، فيما أنه يعرف جيدًا أن مجاهدي خلق سلّموا في عام 2003 جميع أسلحتهم حسب اتفاق مع القوات الأمريكية. كما وبعد تسليم حماية أشرف للحكومة العراقية أيضًا قام مفتشو وزارة الداخلية العراقية ووحدة الكلاب البوليسية خلال المدة من 18 إلى 20 نيسان (أبريل) 2009 بتفتيش كل الأماكن والمباني والأراضي في مخيم أشرف شبرًا فشبرًا، وفي نهاية الأمر أكدوا في وثيقة خطية أنه لا يوجد أي سلاح وعتاد في أشرف. إذًا فإن عبارات مثل ”توزيع ساكني أشرف بين معسكرات أخرى في المحافظات” و” تسهيل مهمة عودتهم إلى بلادهم أو الدول الأخرى” تمثل اعترافًا سافرًا للنقل القسري لسكان أشرف وتسليمهم إلى النظام الإيراني».
ووصفت السيدة رجوي خطة النقل القسري الإجرامي بأنها إعلان حرب سافر للتسليم والإبادة بأمر من خامنئي، معلنة: «أن المقاومة الإيرانية وعقب قبولها مبادرة البرلمان الأوربي لنقل سكان أشرف إلى بلدان ثالثة، لن ترضخ أبدًا للنقل القسري داخل العراق وهذه هي الخطة ذاتها التي حاولت الحكومة العراقية في أشهر أيار وحزيران وتموز الماضية تمريرها بواسطة مسؤول أمريكي ولكنها قوبلت بإدانة دولية واسعة».
ونظرًا لحملة القمع والاعتقالات المتزايدة في العراق متزامنة مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق والاحتجاجات المستمرة لقادة العراق الوطنيين على هذه الحملة الشرسة، طالبت السيدة رجوي الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والممثلة العليا للاتحاد الأوربي والسفير جان دو رويت باتخاذ خطوة عاجلة في مجلس الأمن الدولي لحماية سكان مخيم أشرف حتى نقل الشخص الأخير منهم إلى البلد الثالث وذلك بإرسال قوات ذوي القبعات الزرق إلى مخيم أشرف وتمركز مراقبين تابعين للأمم المتحدة في هذا المخيم.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس

28 تشرين الأول (أكتوبر) 2011