المالكي يشكل لجنة لمتابعة قرارات المحكمة الاسبانية

المالكي يشكل لجنة لمتابعة قرارات المحكمة الاسبانية ويدرس تداعياتها مع رجال القانون
الأحد, 24 يوليو 2011
الملف- بغداد


شكل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مؤخرًا لجنة خاصة من مستشاريه واعضاء حزبه لمتابعة تداعيات قرار المحكمة الاسبانية المتمثل بفتح تحقيق في مجازر الحكومة بحق سكان اشرف.

وذكرت مصادر قريبة من المالكي: "ان مقربون منه نصحوه بعدم استسهال قرار المحكمة الاسبانية لانه قد يتحول الى مواجهة في وقت لاحق".

واضافت "ان المالكي لم يتعامل بجدية بشأن قيام المحكمة الإسبانية بفتح تحقيق في المجزرة التي ارتكبتها القوات المؤتمرة بإمرته بحق اللاجئين الإيرانيين العزل في مخيم أشرف بمحافظة ديالى في الثامن من نيسان من العام الحالي في البداية الا انه بدء بالتراجع عن موقفه مؤخرًا".

واوضحت "ان المالكي استسهل الأمر ظناً منه أن المحكمة الاسبانية لن تشغل كادرها القضائي بهذه القضية التي قد تطوى ليجثم فوقها غبار النسيان في أرشيف المحكمة، لكن الأمور سارت بعكس توقعات المالكي".

وتابعت المصادر "ان المالكي امر بتشكيل لجنة لمتابعة قرار المحكمة الاسبانية بعد ان علم ان الامر بات حقيقية وقد اثار ذلك غضبه الشديد واخذ بالاتصال برجال القانون من اجل الوقوف على تداعيات القرار المذكور والذي ينذر بسقوطه سياسيًا وأخلاقيًا على مرأى ومسمع العالم".

وقد استدعت المحكمة الاسبانية المالكي للمثول أمامها يوم 3 تشرين الاول 2011 وكلاً من الفريق غيدان قائد القوة البرية للجيش العراقي والذي كان يتولى وبأمر من المالكي القيادة الميدانية خلال اقتحام مخيم أشرف والمقدم عبد اللطيف العنابي آمر فوج القمع في أشرف والرائد جاسم التميمي.

و دعت المحكمة إد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وإستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي إلى الإدلاء بشهاداتهما أمام المحكمة.

وسط هذه الاجواء دعا مواطنون في ديالى القوات الامنية والحكومة العراقية باتباع المعايير الانسانية في التعامل مع عناصر منظمة "مجاهدين خلق" الايرانية المعارضة الذين يتخذون من معسكر اشرف شمالي قضاء الخالص مقرا لهم.

وقال بيان موقع من قبل أكثر من نصف مليون من شيوخ العشائر ومختلف الفئات والشرائح في عموم محافظة ديالى تضامنًا مع معارضة النظام الإيراني في أشرف موقف عراقي شريف تجاه احتلال العراق من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران ووكلائه وعملائه في العراق.

واكد البيان إن وجود مجاهدي خلق على أرض العراق يأتي بمثابة سد منيع أمام تدخلات النظام الإيراني في العراق وتصديره الإرهاب إلى العراق، نحن أيضًا وكما ورد في البيان نصف وجود مجاهدي خلق في العراق وأشرف بأنه خدمة لمصالح العراق الوطنية ونعتبر الضغوط المفروضة عليهم سواء للخروج من العراق أو الخروج من أشرف ونقلهم داخل العراق خدمة لمصالح الفاشية الدينية الحاكمة في إيران التي هي عدو كلا الشعبين.

واضاف البيان نحن أيضًا نؤكد حقيقة أن وجود سكان اشرف في العراق منذ 25 عاما قانوني وهم لاجئون سياسيون وفقًا للقوانين العراقية السارية وأي حديث عن نقلهم أو إخراجهم غير قانوني ويناقض بكل وضوح القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف والمادة الثانية لاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) واتفاقية عام 1951 بجنيف حول اللاجئين والقرارين الصادرين عن البرلمان الأوربي في 24 نيسان 2009 و25 تشرين الثاني 2010 حول أشرف

ودعا البيان القوات المسلحة إلى الانفصال عن عملاء النظام الإيراني وعدم تلطيخ أيديها بدماء سكان أشرف عند إصدار الأوامر لها بالاعتداء عليهم.

http://www.nosratashraf.com/nosratashraf/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8571:temp&catid=5:2010-09-13-13-21-28
[center]