الإسلام لا يقبل التجزئة

من مقال الإسلام لا يقبل التجزئة للأستاذ المستشار محمد عدس

هل عقوبة السارق هى قطع اليد..؟، وعقوبة الزنا للمحصن والمحصنة هى الموت رجما..؟
الإجابة على هذين السؤالين تحتاج إلى كتاب.. ولكن يجب أن تلاحظ الآتى:

أولا- هذه الحدود الشرعية هى آخر ما يطبق من الشريعة بعد أن يتهيأ المجتمع المسلم من خلال تطبيق المبادئ والقوانين الشرعية الأخرى، وبعد مشوار طويل من التعليم والتربية حتى يخرج من الشعب أجيال تستوعب الإسلام وتفهم الشريعة وتتقبل أحكامها برغبة وإيمان.. عندئذ الشعب هو الذى سيطالب بتنفيذ الأحكام الشرعية كلها تقرّبا إلى الله، ولا يستطيع أحد فى نظام ديمقراطي حقيقي أن يقف ضد رغبة الغالبية العظمى من جماهير الشعب .. أما الــبدْءُ بتنفيذ الحدود فى مجتمع غير مستعد لها وغير متهيّء لها متقبّل لها فهذه دكتاتورية واستبداد ينفر منها الإسلام ويرفضها.

ثانيا- يجب أن نفهم أن الشريعة ليست كلها حدودا وعقوبات، فهذه العقوبات إنما تمثل جانبا صغيرا ومحدودا جدا منها.. الشريعة أرحب وأعظم من ذلك بكثير.. فهى قبل كل شيئ تحقيق للعدل والمساواة والتنمية والرخاء.. والارتقاء بحياة الإنسان وتنمية مداركه و ضميره الأخلاقيّ..
فمثلا تطبيق أحكام الزكاة التى هى ليست صدقات طوعية يؤديها أو لا يؤديها المسلم حسب مزاجه، وإنما هى حقوق واجبة الأداء، تقدّرها الدولة حسب المعايير المنصوص عليها فى الشريعة وتوزّعها حسب استحقاتها المنصوص عليها بالتفصيل.. وتسمح الشريعة لكل مواطن محتاج أن يأخذ من الزكاة حقه وكفايته هو وأسرته التى يعولها.. وكفايته تشمل المأكل والملبس والزواج إن كان أعزبا والإيواء والعمل ووسيلة المواصلات اللازمة لتنقّله.. لا يوما واحدا ولكن على مدار العام كله، حتى يستغنى المواطن عن مد يده لأخذ الصدقات..

ثالثا- فى مثل هذا المجتمع فقط إذا تحقق فى الواقع يمكن تنفيذ الحدود الشرعية .. إذْ يستحيل شرعا أن تنفّذ أحكام السرقة فى مجتمع نصفه فقراء وجوْعى، ولا يمكن أن تطبق حد الزنا فى مجتمع تبلغ العنوسة فيه للرجال والنساء ما بلغته الآن فى مصر: والشباب عاجز عن الزواج.. عاجز إقتصاديا عن توفير مسكن للزوجة، وليس لديه وسيلة يكسب منها لينفق على أسرة .. بينما تُفتح أبواب الرزيلة على مصراعيها، ويبثّ الإعلام صور الفسوق.. ويثير الغرائز و الشهوات على أوسع نطاق...! فكيف تقيم حد الزنا فى مجتمع بلغ فيه الاضطراب الاجتماعي هذا الحدّ المروّع...؟! الإسلام لايُطبق منه جزء وتُهمل بقية الأجزاء فهو كلّ غير قابل للتجزئة... أقم المجتمع المسلم السّويّ أولا ثم طبّق الحدود.. وهذا هو الترتيب الصحيح للأمور...

رابعا- أحكام عقوبة السرقة إذن مشروطة بشروط.. يبطل حد السرقة إذا لم تتوفر، فلا يستطيع القاضى أن يحكم بالقطع على سرقة تافهة، فهناك حد أدنى يستوجب إقامة الحد .. ولا يطبق الحد على سارق جائع لا يجد قوته، ولا حتى على من سرق مصحفا من مسجد.. ولا على المال الذى أهمل صاحبه أن يحفظه فى مكان آمن.. ولا يطبق الحد فى زمن المجاعات.. وشروط أخرى كثيرة لابد من تحقيقها، ويتثبت القاضى منها قبل أن يصدر حكم القطع..
خامسا: حد الزنا له شروط إذا فهمتها تدرك أن تطبيقه أقرب إلى المستحيل، إذ كيف يتوفر أربعة شهود على واقعة الزنا، إلا إذا ارتُكبت على قارعة الطريق وأمام المارة..! الشرط أربعة شهود فإذا جاء ثلاثة فقط عاقبهم القاضى بدلا من المتهم.. وهناك ظروف أخرى تحتاج إن تفهمها لتناقش فى الموضوع.. فمثلا لا يقام الحد على امرأة حامل حتى تلد.. ولا على الوالدة حتى تتم مدة رضاعته الشرعية ..

وفى المجتمعات الإسلامية الأولى فى صدر الإسلام لم تطبق هذه العقوبة إلا فى حالات نادرة جدا.. وكان ذلك نتيجة اعترافات شخصية لأناس استيقظت ضمائرهم وندموا ندما شديدا، وأرادوا أن يتطهروا ويتقربوا إلى الله باحتمال عقوبة الدنيا بدلا من سخط الله فى الآخرة.. وحتى عندما جاء رجل للرسول معترفا.. سأله الرسول ليجد له عذرا يخفف به العقوبة .. قال له: لعلك قبّلت..؟ لعلّك عانقت... و لم تزنِ ..؟ فقال الرجل بل زنيت يارسول الله وأريد أن أتطهر... فاضطر النبي أمام هذا الاعتراف الصريح والرغبة فى التطهّر أن يقيم عليه الحد... ولعن أحد المسلمين أمرأة بعد إقامة الحد عليها، فنهره رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقال له غاضبا كلاما بهذا المعنى: لقد تابت هذه المرأة توبة لو وُزّعت على الأمة لكفتُها...

إن الشريعة، على خلاف ما يظن بها الجُهّال والكارهون للإسلام، أكثر رحمة وأكثرإنسانية.. والحدود فيها ليست مصممة للانتقام والتسلط السّاديّ على عباد الله، وإنما هى مصممة للوقاية والتخويف الرادع من التورّط فى الجرائم والرذائل أصلا .. ووقاية المجتمع من الآفات الأخلاقية .. وإغلاق مصادر الفاحشة وأسبابها...

اخى عبد الرحمن الشاعر

بارك الله فيك اخى .

على هذا الضوء الذى القيته على الشريعه

وكيفية تطبيقها . والاسلام ومفهوم اقامة الحد .

اشكرك اخى وجعلها الله فى ميزان حسناتك .

مودتى وتحيتى ...

عادل عوض سند كتب:: اخى عبد الرحمن الشاعر

بارك الله فيك اخى .

على هذا الضوء الذى القيته على الشريعه

وكيفية تطبيقها . والاسلام ومفهوم اقامة الحد .

اشكرك اخى وجعلها الله فى ميزان حسناتك .

مودتى وتحيتى ...

ولك بمثل إن شاء الله يا أستاذنا الفاضل

وأسأل الله أن يجزي صاحب المقال الأستاذ المستشار محمد عدس

خيرا عن المسلمين جميعا

أخي الكريم عبد الرحمن الشاعر

بارك الله فيك ..وجزاك خير الجزاء

لقد استخدم رافضو تطبيق الشريعة والفاصلون بين الدين والدولة

من العلمانيين والليبرالييين وأمثالهم الحدود في الاسلام

كفزاعة للناس لابعادهم عن شرعهم الذي أرتضاه الله لهم

وكأن المسلمون جلهم من اللصوص والزناة والمرتدين .. المنتظرون

في طابور العقاب لقطع ايديهم ورجمهم وقتلهم .. وكأن الشرع كله

حدود فقط مع إن هذة الحدود قيدت بما يجعل بعضها لا يكاد يطبق

و بعضها طبق عدد اصابع اليد الواحدة طوال التاريخ الاسلامي

ولكنه الكره للشرع ،، والخوف علي كراسي البرلمان والمناصب السياسية

وذادت هذة الحملة بعد نتيجة الاستفتاء الاخير نتيجة رعب المرجفين والعلمانيين

والليبراليين من صعود التيار الاسلامي الي سدة الحكم

فرأيناهم علي صفحات الشبكة العنكبوتية يفترون علي الدين بما هو ليس فيه

ويسبون العلماء والدعاة ويتجرأون عليهم ..ويجتزأون بعض مقالاتهم او

محاضراتهم تشويها للشرع والعلماء ورمي شريعة الله الغراء بأنها لا تصلح

لهذا الزمان ..

فجزاك الله خيرا علي ما نشرت هنا تأييدا وبيانا وتوضيحا

جعله الله في ميزان حسناتكم

خالص الحب في الله

بارك الله فيك اخى عبد الرحمن
وجعل ما قدمت لنا
فى ميزان حسناتك
ودمت دوما فى طاعة ربك
Very Happy