300 سجين محكوم عليهم بالإعدام في طهران

هذا وأعلن «دولت آبادي» عن عملية إجرامية جديدة تحت يافطة «إنشاء مخيمات ومعسكرات لاحتجاز المدمنين على المخدرات» قائلاً: «إن نقل المدمنين على المخدرات إلى هذه المواقع يجعل المدينة خالية من وجودهم ونأمل أن يتم إنشاء هذه المخيمات والمعسكرات والمساعدات الشعبية في هذا المجال في أسرع وقت ممكن». كما مهد الطريق لسلب ونهب أموال وممتلكات المواطنين تحت يافطة «التعامل مع أموال المتاجرين بالمخدرات» حيث قال: «يجب التعامل أكثر جدية مع أموال المتاجرين بالمخدرات».
إن تصريحات المدعي العام المجرم في طهران تعكس رعشة الموت والسقوط التي دبت في كامل جسد النظام الإيراني بكل زمره وأجنحته في الوقت الذي تتفاقم فيه أزماته المهلكة يومًا بعد يوم. إن نظام «ولاية الفقيه» المتفتت المتهاوي وخوفًا من تفجر ثورة الغضب والاستنكار الشعبية المتنامية في كل أرجاء إيران وفي الوقت الذي أصبح فيه عاجزًا عن احتواء الصراع المنفلت على السلطة بين زمره الداخلية والذي قرع ناقوس موت نظام «ولاية الفقيه»، قد وجد تصعيد حملات الإعدام والقمع السافرة لخلق أجواء الرعب والخوف في المجتمع الإيراني هو المخرج الوحيد من أزماته الخانقة.
إن المقاومة الإيرانية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان وجميع الجهات الدولية المختصة إلى اتخاذ خطوة عاجلة لإيقاف عقوبة الإعدام الوحشية في إيران مطالبة بإحالة ملف الانتهاك المنهجي الصارخ لحقوق الإنسان في النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات شاملة على هذا النظام الغاشم.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
30 أيار (مايو) 2011