المقاومة الإيرانية تكشف عن وثائق وتفاصيل جديدة لهجوم القوات

في مؤتمر صحفي بباريس يوم الثلاثاء 19 نيسان عقدته اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف، كشفت المقاومة الإيرانية عن وثائق وتفاصيل جديدة عن الهجوم الإجرامي للقوات المؤتمرة بإمرة المالكي على أشرف. كما وبموازاة ذلك عقد مكتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في لندن مؤتمراً آخر هناك في هذا المجال.
وشارك في مؤتمر باريس كل من السيد باتريك بودوئن الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان وجاك آتالي مستشار الرئيس الراحل ميتران ورئيس مؤسسة التنمية الاقتصادية في فرنسا وفرانسوا سير المدير التنفيذي للجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف ومهدي أبريشمجي رئيس لجنة السلام و الأمن في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وعرضت لقطات من الصور الفيديوية للهجوم الإجرامي على أشرف وتم الكشف عن وثائق سرية حول دور نظام الملالي وارتكاب جريمة حرب في هذا الهجوم الشرس الذي أوقع 34 شهيداً ومئات من الجرحى وتم عرضها على ممثلي الوكالات ووسائل الاعلام الدولية والفرنسية والعربية الحاضرين في المؤتمر.
وفي مؤتمر باريس وخلال كشفه عن تفاصيل هذا الهجوم أشار السيد مهدي ابريشمجي إلى تأكيد الأمم المتحدة استشهاد 34 من سكان أشرف خلال الهجوم وأضاف قائلا: ان الادلة والمعلومات تؤكد بوضوح أن الهجوم على أشرف تم تخطيطه قبل مدة وكان عملية عسكرية شاملة كان هدفها القضاء على أشرف وارتكاب عملية إبادة ضد سكانه. تحضيرات الخطة بدأت قبل ثلاثة أشهر من قبل الحكومة العراقية وبقيادة نظام الملالي وتعاونه المباشر حيث كانت قوة القدس الإرهابية التابعة لقوات الحرس ضالعة في تخطيط وتمرير هذه الجريمة مباشرة. وتابع ابريشمجي يقول: هناك وثيقة حصلت عليها المقاومة من داخل نظام الملالي تؤكد أن أمر العمليات للجيش العراقي للهجوم على أشرف في 8 نيسان جاء من قبل فرقة المشاة الخامسة للقوة البرية العراقية. وبحسب أمر العمليات شاركت قوات 5 أفواج وكتائب للجيش العراقي منها فوج مشاة آلي وكتيبة مدرعة في الهجوم على سكان أشرف الذين هم كلهم أفراد مجردين عن السلاح وعزل. والوثيقة تقول أيضا إضافة إلى الفرقة الخامسة هناك فوج من الفرقة التاسعة العراقية قد شاركت في الهجوم أيضا. وفي الصفحة الأولى من الوثيقة يتم التأكيد على مسك أشرف بالقوة كما تذكر الوثيقة سكان أشرف بالعدو سبع مرات فيما أعطت الحكومة العراقية في كانون الأول عام 2008 تعهداً خطيا للحكومة الأمريكية بأنها تحترم حقوق سكان أشرف طبقاً للقوانين الدولية. الطرف الوحيد الذي يرى سكان أشرف عدوا فهو نظام الملالي. وأضاف رئيس لجنة السلام والأمن في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: الوثيقة التي موقعة من قبل قائد فرقة المشاة الخامسة تؤكد بوضوح أن المجزرة في أشرف كانت خطة عسكرية تامة وفي هذا الإطار باشر الجيش العراقي بالهجوم بقوة قوامها 2500 من العناصر المزودة بالمصفحات على مخيم أشرف حيث يسكن 3400 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كلهم أفراد منزوعو السلاح ومحميون طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة استشهد خلاله 34 من المجاهدين الأشرفيين وأصيب 350 بجروح، إصابات أكثر من مائتين منهم ناتجة عن استخدام الرصاص الحي.
واستطرد رئيس لجنة السلام والأمن في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يقول: المقاومة الإيرانية كانت قد حذرت باستمرار من هذا الهجوم الذي جاء بأمر من شخص المالكي قبل أسبوع من وقوعه أي في الثاني من نيسان وأصدرت بيانات محددة حول زيادة القوات ووصول قوات مدرعة إلى أطراف أشرف. مؤكدا أن نوري المالكي وبسبب هذا الهجوم قد ارتكب جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب ويجب محاكمته في محكمة دولية كونه هو المسؤول المباشر عن هذا الهجوم وكذلك بصفته القائد العام للقوات المسلحة وكذلك هو يتولى وزارة الدفاع في هذه الأيام. كما أكد مهدي ابريشمجي في مؤتمر باريس الصحفي أنه وحسب المعلومات الموثقة من داخل نظام الملالي فان قوة القدس الإرهابية كانت مشاركة في التخطيط والتنفيذ للهجوم على أشرف وأن عميد الحرس قاسم سليماني قائد قوة القدس كان يشرف شخصياً على هذا الهجوم. كما وبحسب المعلومات فان بعضاً من ضباط قوة القدس وأثناء الهجوم على أشرف كانوا حاضرين في الميدان وضلعوا في قتل سكان أشرف. وأضاف رئيس لجنة السلام والأمن في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية : القضاء على أشرف كان الشرط الأساسي للنظام الإيراني لدعمه لرئاسة ثانية للمالكي في الحكومة حيث باشر النظام بعد تشكيل حكومة المالكي الثانية بتخطيط تدمير أشرف. وتم مناقشة تحضيرات مخطط الهجوم ببغداد في زيارة لكاظمي قمي سفير النظام الإيراني السابق في العراق ومن كبار قادة قوة القدس لبغداد. علي اكبر صالحي وزير الخارجية للنظام هو الآخر ناقشه في بغداد مع المالكي ثم وبعد تنفيذ الهجوم وجه وزير خارجية نظام الملالي رسمياً في التلفزيون الحكومي تقديره وشكره للمالكي لارتكاب هذه الجريمة.
وخلص مهدي ابريشمجي كلمته في مؤتمر باريس إلى القول: ان مذبحة أشرف ورغم أنها تمت على يد دكتاتور العراق الجديد الا أن هذه الواقعة ترتبط تماماً بالمعادلة بين نظام ولاية الفقيه والشعب الإيراني. وفي الواقع انها تشكل صفحة من عمليات القمع التي يمارسها الملالي لاحتواء انتفاضة الشعب الإيراني. مؤكداً أن المقاومة الإيرانية تحذر مرة أخرى أن في غياب رد فعل سريع وضروري من قبل المجتمع الدولي لاسيما الامم المتحدة و أمريكا والاتحاد الأوربي فان جرائم المالكي – خامنئي في أشرف مرشحة للتكرار. لذلك ومثلما أعلنت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية : اننا نطالب الآتي: تعيين ممثل خاص من قبل مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق حول جريمة 8 نيسان وتولي حماية أشرف من قبل الأمم المتحدة وفرض رقابة دائمة من قبل الأمم المتحدة في أشرف وبدعم شامل من قبل الجانب الأمريكي والاتحاد الأوربي وانسحاب فوري للقوات العراقية القمعية من أشرف ورفع الحصار اللاإنساني المفروض على أشرف منذ 28 شهراًّ.
بدوره قال الحقوقي الفرنسي فرانسوا سير محامي مجاهدي أشرف: اني زرت أشرف لعدة مرات، الهجوم على أشرف وقتل سكانه بضلوع عناصر قوات القدس للنظام الإيراني والذي أثار مواقف إدانات دولية واسعة من قبل أمريكا والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة، جاء رغم تحذيراتنا المسبقة. وأشار سير إلى أبعاد جرائم الحرب التي وقعت في هذا الهجوم والتعامل الوحشي مع الجرحى والامتناع عن تقديم الخدمات الطبية رغم أن كل واحد منها يعاقب عليه القانون وأضاف قائلا: اننا نريد تشكيل لجنة تحقيق حقيقية حول هذا الهجوم. كما ان حضور دائم لمراقبي الأمم المتحدة في أشرف أمر ضروري وأن أمريكا بشكل خاص مسؤولة تجاه توفير حماية سكان أشرف، مشدداً على ضرورة تشكيل قوة دولية لتفادي تكرار الحملات نظراً إلى احتمال وقوعها لاسيما بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق يصبح الأمر ضرورياً بشكل مضاعف.
وأما جاك آتالي مستشار الرئيس الراحل ميتران ورئيس مؤسسة التمنيمة الاقتصادية في فرنسا فقد قال: كان من المفروض أن لا يتم مثل هذه الأحداث كون العراق يدّعي بأنه أصبح بلداً ديمقراطياً والقوات الأمريكية موجودة هناك. الا أننا وفي هذه القضية نرى مسألة عدم إعانة القوى الديمقراطية في الموضوع. في الوقت الحاضر طالما القوات الأمريكية موجودة في العراق فانها تتحمل المسؤولية تجاه حماية أشرف. لكن من الضروري أن يتم تعريف موقع خاص من قبل المجتمع الدولي لحالة مخيم أشرف أو حالات مماثلة تتسم بطابع خاص.
باتريك بودوئن الرئيس الفخري للاتحاد العالمي لجميعات حقوق الإنسان هو الآخر أكد على الادانة القاطعة لهذا الهجوم الإجرامي نيابة عن الاتحاد العالمي لجمعيات حقوق الإنسان مشددا على المسؤولية الخاصة التي تتحملها أمريكا وأضاف قائلا: أوربا وفرنسا لابد أن يكون لهما دور نشط في الضغط من أجل التأكد من أن هذه الوقائع لن تتكرر أبدا. وأضاف الحقوقي الفرنسي باتريك بودوئن: بما أن احتمال تكرار هذه الجرائم وارد، فمن الضروري مراجعة مجلس الأمن الدولي لاتخاذه التدابير الضرورية مثلما فعله بخصوص حالة ليبيا. كما يجب إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية الدولية لمقاضاة مرتكبي الجريمة الحربية في أشرف.