سوزان تمتم ما لم تعرفه عنها

تناولت «الحلقة الأولى» من وقائع الجلسات الممنوعة في قضية مقتل الفنانة اللبنانية المغدورة سوزان تميم علاقتها بالنائب البرلماني ورجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى «المتهم الثاني في قضية قتلها»، واستغلاله لنفوذه وماله في تحريض المتهم الأول محسن السكري «ضابط شرطة سابق» لقتلها. ووصفت النيابة الاتفاق بين المتهمين تفصيليا.
وتكمل «الراي» الكويتية نشر وقائع الجلسات الممنوعة.. وفي السطور التالية تسرد النيابة في مرافعتها نص المكالمات الهاتفية، والرسائل المتبادلة بين المتهمين أثناء التخطيط للجريمة في الجلستين 18 و 19 الرسائل التي تبادلها المتهمان، وتم تفريغها بواسطة متخصصين - بحسب المرافعات - أكدت ارتكابهما الجريمة واتفاقهما على تنفيذها، حيث إنه في تاريخ 9 مايو 2008 أرسل المتهم محسن السكري رسالة نصها: «سوف اتصل بك من أرقام مختلفة». وبتاريخ 10 مايو 2008 رسالة أخرى من رقم هاتف له نصها: «نحن مستعدون»، وبتاريخ 11 مايو 2008 رسالة نصها: «من فضلك اتصل بي على تليفوني في إنكلترا»، وبتاريخ 25 مايو 2008 رسالة نصها: «الاتفاق سيتأخر يومين، أنا أعمل على أن يتم بالصورة المثلى».
وبتاريخ 29 مايو 2008 رسالة نصها «سيدي لا تنسى إرسال بعض النقود»، وبتاريخ 5 يونيو 2008 رسالة نصها: «من فضلك اتصل بي»، وبتاريخ 10 يوليو 2008: «الاتفاق أصبح قريبا جداً نحن في عجلة أكثر منك لابد أن تكون عادية».
وردت هذه الرسائل جميعها من المتهم الأول محسن السكري للثاني هشام طلعت كما أوضحت النيابة في مرافعة المستشار مصطفى سليمان (المحامي العام)، الذي قال في الجلسة 18 «كل ما سبق أدلة إدانة تطوق عنق المتهمين بما لا يدع أي مجال للشك أن كلاً منهما غارق في الإثم بأدلة شامخة تطاول عنان السماء».
ثم صمت قليلاً وأضاف تعقيبا على بعض أقوال المتهمين: «من باب الحرص على تطبيق العدل فإن المتهم الأول محسن السكري التزم في التحقيقات بذكر كل شيء، وتوهم أن هذه الخطة ستكون له طوق النجاة، حيث أقر إنه فعل كل شيء، إلا أنه أنكر قتله المجني عليها، كما اعترف أنه حاول عقد صفقة مع شركة داماك، وإن هذا كان غرض زيارته للإمارات».
وتساءل سليمان: «ما الصفقة التي ذهب ليعقدها؟ ولماذا لم يقدم الدليل عليها»؟! وأضاف: «هل من المعقول أن يسافر المتهم الأول إلى دبي في أشد شهور الصيف حرارة من أجل التسوق فقط»؟!
وقال: «هل من الصدفة أن يوجد البنطال الخاص به في مكان الحادث»؟! ثم علق على محاولة الدفاع التشكيك في أدلة الثبوت قائلاً: «الأدلة تتحدث عن نفسها. هم قالوا إن القميص ليس هو القميص الذي كان يرتديه المتهم، والصور والعاملون في المحل والأوراق أثبتت أنه نفسه. وحاولوا التشكيك في المدة الزمنية لارتكاب الجريمة، والرد: إن القاتل محترف، ففي خبرته احتراف مكافحة الإرهاب فلا يستعصى عليه قتل المجني عليها في أقل من 5 دقائق».
وردت النيابة على التشكيك في صور السكري قائلة: «إن النيابة متأكدة من أن جميع الصور للمتهم وفقا لتطابق حركته مع الصور وتسجيلات الفيديو، وإن كانت النيابة متأكدة أيضا من أنه عمد إلى التضليل عن طريق ارتداء البنطال وتغييره بآخر كان يرتديه أسفله لأنه كان يعلم أن هناك كاميرات تراقبه وترصد تحركاته، وأنه ارتدى الكاب لتضليل العدالة».
وردت النيابة في مرافعتها: «على أن أجهزة التخزين الخاصة بكاميرات المراقبة سجلت 8400 ساعة، وأن التفريغ الكامل لهذه الساعات سيستغرق سنة كاملة من العمل المتواصل ليل نهار، ولو تم التفريغ لمدة 8 ساعات يومياً فستنتهي العملية في وقت لا يقل عن 5 سنوات».
ورداً على سؤال من دفاع المتهم الثاني للشاهد سامح السيد سليم (المقدم في الإدارة العامة للمساعدات الفنية) الذي انتدبته المحكمة لتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، الذي قام بتفريغ جزء بسيط منها فأشار إلى أنه قام بهذا العمل، وأنه فرغ هذا الجزء بناء على اتصال تلقاه من المكتب الفني للنائب العام، وأن هدف النيابة العامة والمحكمة الوصول إلى الحقيقة المجردة وليس لها مصلحة. فاعترض حافظ فرهود محامي هشام على كلام النيابة فطلبت المحكمة من النيابة الانتقال لنقطة أخرى.
• دوافع حقيقية
وسردت النيابة في مرافعتها أقوال هشام طلعت مصطفى، واختصت ما قاله هشام إنه عاد من الخارج فور علمه بأن الإشاعات زجت باسمه في هذه القضية، وأن «ما قاله محسن السكري هو من أجل الوقيعة بالكيان الاقتصادي ومحاربة صرحي الصناعي الوطني».
وأن المتهم قال: «إنه سيوضح للنيابة الحقيقة حتى يمكن معرفة الدوافع والأشخاص الذين يسيرون خلف المتهم الأول، بل أنكر علاقته بالسكري لكنه اعترف بعلاقته بسوزان تميم ومساعدتها في التخلص من زوجها عادل معتوق، غير أنه أنكر الزواج منها».
واعترض هشام طلعت على أقوال محسن السكري، وقال: «إنها هي الدليل الوحيد تجاهي. وألمح في أقواله أن شركة داماك تشن حربا غير شريفة مع مجموعة طلعت مصطفى».
وقال هشام طلعت: إنه تعرف على المجني عليها في أغسطس من العام 2004 عن طريق الأمير وليد بن طلال. وقال إنه أصيب بالفجيعة عندما علم بخبر وفاتها، وأنه تم استغلال محسن كأداة لوجود علاقة بين محسن ورياض العزاوي زوج سوزان الأخير».
وادعى هشام أن هناك أشخاصاً يريدون توريطه باعتباره شخصية شهيرة. وهنا قاطع هشام النيابة فنهرته المحكمة فاعتذر قائلاً: «آسف يا ريس». وردت المحكمة: «هاسمعك يا هشام بس في دورك».
ثم استكملت المحكمة أقوال المتهم في التحقيقات قائلة إنه ذكر أن صوت المتهم الأول يشبه صوته والصوت قريب منه لا يمكن الجزم أنه هو 100 في المئة.
وأضافت: «إن محسن يعمل اتفاقا مع رياض العزاوي، فهل يعقل أن يتخلص رياض من سوزان وهو ينعم معها في حياة مرفهة وبأموال المتهم الثاني ويخطط لقتلها، فلا يوجد باعث من وراء هذا، وهو كلام هراء».
واعتبرت أن المتهم الثاني ينسب كذبا للمتهم الأول والنيابة تقول موجهة نظرة إلى هشام داخل القفص: «أقول لك تمام، فإن محسن هو من قال الكثير من الروايات والخيالات، ومحسن قال إنك حرضته وقدم الدليل على ذلك المكالمات التي سجلها لك، والرسائل».
وأنهى المستشار مصطفى سليمان مرافعته قائلاً: «من كان في مكان المتهم يجب ألا ينزلق إلى هذا المستوى، وكنت أود من داخلي ألا توجد أدلة ضده حرصًا على هذا الكيان الاقتصادي الفريد، وحرصًا على رجل من أكبر رجال الاقتصاد في مصر».
وبعد ترك المستشار سليمان الحديث استكمله المستشار مصطفى خاطر (رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام) قائلاً: «سوف أقوم في الجزء المخصص لمرافعتي بتفسير الوقائع واختصاص القضاء المصري بالواقعة، موضحا أن الحذاء الرياضي المستخدم معد للجري استعدادا لهروب المتهم محسن السكري من مسرح الجريمة تطابق مع الحذاء الذي ضبط معه، واختيار السكين لم يأت اختياره عبثا، فهي (حادة - جديدة - يمكن طيها ليسهل إخفاؤها)، كما أن صور فحصه لمكان الحادث تظهر (الكاب) لإخفاء وجهه، وقامت شرطة دبي بجمع التسجيلات من 55 كاميرا».
كما أشار دفاع المتهمين ببطلان إجراءات التحقيق قبل رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الثاني. وذلك أمر غير صحيح، حيث إن قرار رفع الحصانة عن المتهم لم يسبقه أي إجراءات تحقيق، وكل ما صدر هو قرار النائب العام لمنع المتهم من السفر خارج البلاد، ومع ذلك فإن هذا القرار كان غير منتج لأي آثار قانونية، لأن المتهم كان قد سافر بالفعل فتم تغيير الإجراء إلى «قرار ترقب وصول»، وأن التحقيقات مع المتهم في الفترة ما قبل الأول من سبتمبر العام 2008، والثابت من الأوراق أنه قبل هذا التاريخ تم رفع الحصانة عن المتهم الثاني.
وعن الدفع ببطلان التسجيلات الصوتية التي سجلها المتهم الأول للثاني فإن الثابت أن المتهم أجرى هذه التسجيلات على هاتفه الشخصي، وهناك أحكام نقض تجيز ذلك.
وأوضح المستشار خاطر أنه سوف يمر مرور الكرام على أركان الجريمة في هذه القضية، سواء القتل العمد أو التحريض والمساعدة، حيث قام المستشار مصطفى سليمان بتفصيلها في مستهل مرافعته، وأوجز إيضاحه أن جريمة القتل العمد توافرت في المتهم الأول، وهذا يتضح من الأوراق ومستندات الدعوى، فالمتهم خطط لجريمته وسافر آلاف الأميال لتنفيذها ودرس مكان الحادث واشترى الأدوات المستخدمة التي تساعده في ارتكاب الجريمة، ما يجعل أركان جريمة القتل العمد متوافرة في حق المتهم الأول.
وعن تهمة التحريض والمساعدة فإنها ثابتة في حق المتهم الثاني، الذي أمد الأول بالمعلومات والأموال وحرضه على قتلها بعد أن هجرته فأراد الانتقام لشرفه وكرامته، وأن القانون جعل مسؤولية الشريك هي نفس مسؤولية القاتل.
وعن اختصاص القضاء المصري بالواقعة فإن المواد (1، 2، 3، 4) من اتفاقية التعاون القضائي بين دولتي الإمارات ومصر نظمت اختصاص القضاء المصري بمحاكمة المواطنين الذين يحملون الجنسية المصرية متى كانت الجريمة يعاقب عليها في الدولتين.
واختتم مرافعته موجها كلامه لهيئة المحكمة: «ليكن حكمكم رسالة حتى لا تعود البشرية لعصر الغاب، ونطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين ومصادرة الأموال المضبوطة والسلاح والذخيرة المحرزة من شاليه المتهم الأول بالساحل الشمالي، والنيابة طالبت الاحتفاظ بحقها في التعقيب على دفاع ودفوع محامي المتهمين في القضية. وعقب انتهاء مرافعة النيابة سأل المستشار محمدي قنصوة محامي المتهم الأول محسن السكري عن أنه كان مستعدا للمرافعة في الجلسة التالية. فطلب عاطف المناوي محامي المتهم أجلاً 24 ساعة ليستعد للمرافعة. وسألت النيابة المحامي فريد الديب عن استعداده للمرافعة. فطلب أن يحتفظ بحقه في المرافعة بعد أن ينتهي المتهم الأول من مرافعته حتى يبني مرافعته على ما يبديه دفاع الأول من مرافعة».
• مرافعة دفاع السكري
وفي الجلسة الـ 19 والمقررة لسماع مرافعة عاطف المناوي ونجله أنيس «المحاميين عن محسن السكري» بعد أن انتهت مهلة الـ 24 ساعة وقف المناوي قائلاً: أسجل شكري للمحكمة لمنحها اليوم للمرافعة، ولكن أقسم بالله لم أتمكن من إعداد مرافعتي كاملة، ولكن سوف أترك المجال للأستاذ أنيس لإبداء مرافعته عن المتهم، وإن كان دور أنيس جزءاً قليلاً جدًا من المرافعة لا يتعدى 20 في المئة من كامل مرافعتنا عن المتهم الأول، وأرجو أن أمنح فرصة أخرى لكي أؤدي دوري.
فعادت المحكمة وطلبت من الديب المرافعة إن كان مستعداً. فقال لها «إن دفاعي سيترتب على دفاع المتهم الأول».
وعقب ذلك رفعت المحكمة الجلسة، وبعد 10 دقائق عادت لسماع مرافعة أنيس المناوي عن محسن السكري.
التي استهلها قائلاً: شاء القدر أن أكون أول من يترافع وأواجه الهجوم الشرس... كل هذه الرياح العاتية. وفي هذا الوقت يبدأ من يتحدث وهو يحمل الأمانة عن المتهم الأول.
وهنا بدأ يترقب هشام ومحسن من داخل القفص كلام وحركات أنيس، الذي بدأ حديثه عن الدفوع القانونية في القضية بالحديث عن تقرير الطب الشرعي، ودفع بفساد الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي للدكتور حازم متولي لخلوه وتجرده من الأسس العلمية الصحيحة - كان يقرأ من مذكرة بيده.
حيث سأل الدكتور حازم إمام المحكمة عن ميعاد تشريح جثة المجني عليها.
قال: إنه قام بالتشريح في اليوم التالي للحادث، وأنه لم يحدد في تقرير التشريح وفحص الجثة تاريخ وميعاد الفحص، بالإضافة إلى أنه اتخذ إجراءات فاسدة، وأنه لم يحدد ساعة الوفاة بالقطع، ولكنه حدد الوفاة منذ 24 ساعة، وأن التقرير كتب بعد 4 أشهر، ولهذا دفع الحاضر عن المتهم بفساد دليل الإسناد المستمد من هذا التقرير لأنه لم يكن صورة صادقة للواقع.
وأن هذا التقرير به 16 خطأ، وتمثلت في فحص البصمة الوراثية، وتم إعداده بناء على مسحة فرعية وليس المسحة الرئيسية للعينة المأخوذة من جثة المجني عليها وملابس المتهم الأول المضبوطة في مكان الحادث. وتساءل: المجني عليها كانت ترتدي حزاماً بنياً وقت ارتكاب الجريمة، فأين هذا الحزام؟
فهل هناك بصمة أخرى تغير القضية على الحزام؟ وأين الساعة التي ترتديها المجني عليها؟ ولماذا لم يثبت في التقرير؟ ولماذا تم استبعاد الساعة، فهل هذه الساعة حددت ميعاد الوفاة الحقيقي فتم استبعادها حتى يتم توجيه الاتهام لمحسن: فمن الطبيعي والمتوقع أن تكون مقاومة المجني عليها للمتهم قد جعلت الساعة تتوقف، فعن طريقها يمكن معرفة ميعاد وفاتها الذي أعتقد أنه كان بعد أن تقابل معها المتهم، فلهذا تم إخفاء هذه الساعة.
• أين الكسندرا؟
وتساءل أيضًا: أين الكسندرا صديقة السكري؟ وهل كان لها دور أم لا؟
وأخرج أنيس من الأوراق الموجودة أمامه على منصة المرافعة حافظة مستندات في البداية رفض أن يفصح عما بها وقدمها للمحكمة وطلب منها التحفظ عليها. فردت عليه المحكمة سوف تضم هذه الحافظة ولكن على مسؤولية المحامي.
فهنا قال أنيس: «دي مافيهاش حاجة. وهي عبارة عن معلومات تم طبعها من شبكة المعلومات الدولية الإنترنت تؤكد أن المجني عليها كانت على علاقة بكبار الشخصيات في دول الخليج، وكان يستخدمها البعض للتجسس على البعض الآخر، وأن حكومة دبي قدمت عطايا لمن قاموا بالاشتراك في تحقيق هذه القضية من شرطة دبي». وبعدها بدأ الحديث عن البرواز وقال: «إن هذا البرواز هو رمز لما شربه المتهم الأول ونفذه، وأنه اعترف وأقر في التحقيقات بأنه كان (بيشتغل) الراجل (قاصدًا هشام طلعت مصطفى)».
وأنهى أنيس مرافعته قائلاً: «إن روح المجني عليها تتشبث بمنصة العدالة وتصرخ على الرغم من قطع أحبال صوتها القصاص من القتلة الحقيقيين وليس ممن قدموا للمحاكمة».
وعقب انتهاء المرافعة قررت المحكمة نظرها في جلسة 8 مارس 2008 مع استمرار حبس المتهمين على أن تكون المرافعة بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بدأت المحكمة نظر الجلسة 20 المقررة باستكمال مرافعة الدفاع عن السكري، التي قدم لهذه المرافعة عاطف المناوي بآيات قرآنية، وقال أيضا: إن القاضي العادل لا شكر له على عدله، فتلك أمانته ورسالته.
وأن الدفاع عن المتهم الأول وهو تقدم لمرافعته يطلب طلباً صريحاً حازماً مصمماً عليه، وهو طلب انتقال المحكمة بكامل هيئتها أو أحد القضاة لمعاينة مكان وقوع الحادث لمعرفة الطرق التي سلكها المتهم ذهابا وإيابا قبل وبعد ارتكاب الجريمة، ويصمم على هذا الطلب لاستحالة وقوع الجريمة على النحو الذي حملته الأوراق واستحالة إسنادها للمتهم الأول.
• الأقراص المدمجة
كما يتمسك الدفاع أيضا بطلب تسليم نسخ رسمية كاملة للأقراص المدمجة الواردة دليلاً في الدعوى، التي استخرجت منها الصور وتم تفريغها كدليل قوي حتى في القضية من نيابة دبي.
وأني أرى - والكلام على لسان المناوي - أن حرمان الدفاع من هذا الطلب إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في بحث الدليل ما بين سلطة الاتهام وصلاحيات الدفاع التي تعتبر أساساً لحق الدفاع في تحديد الأدلة العلمية والفنية بذات الفرص والإمكانات التي أتيحت للنيابة.
وقال: «مصممون على طلب تسجيلات كاميرات المراقبة لمبنى برج الرمال (1) موقع الحادث أيا كان عددها أو زمنها عن يوم 28 يوليو 2008 كاملاً بدأ من الدقيقة الأولى لليوم حتى آخر دقيقة، بما فيها صور حالة المجني عليها وقت دخولها العقار والشخص الذي قيل عنه أنه اكتشف الجريمة وآخرون، الذين كانوا يرافقون المجني عليها وظلوا معها حتى الصباح. كما ورد على لسان بعض الشهود».
واستكمل مرافعته ملتفتا إلى النيابة العامة قائلاً: «ويقرر الدفاع أن النيابة العامة الموقرة، وهي الطرف الحيادي، قد أغمضت حق الدفاع في هذا الأمر المتعلق بكاميرات المراقبة وتحديدا عندما وجهت إليه الخبير الفني المقدم محمد سامح على غير قرار المحكمة الصادر في 18 فبراير 2009 بتفريغ جميع ما تم تخزينه على كاميرات المراقبة. غير أن النيابة أصدرت تعليمات للخبير بتفريغ المقاطع التي يشار فيها إلى المتهم فقط ويترتب على ذلك طمس دليل موجود أمام المحكمة حتى لو كان ذلك الدليل ليس له جدوى، وبعدها قسم دفاع المتهم مرافعته إلى عدة أقسام، بدأها بالحديث عن النقاط العامة في القضية، شارحا أن المحكمة وهي تحكم تكون محكومة بقواعد علم وعدل ومستقرة، وأن النقطة الأولى هنا ما قيل عن الاتقان الحرفي للمتهم الأول بحكم عمله السابق وتربيته، حيث كان يعمل ضابط أمن دولة وقيل باللفظ أنه تعلم جيدا كيف يقتل وكيف يتخفى».
وتابع: «فإن الأوراق والأدلة تثبت أن المتهم كان تخفيه سذاجة، وكيف يتخفى وهو يعلم أن هناك كاميرات ترصد أنفاسه قبل حركاته. فهل الكاب الذي كان يرتديه هو الذي كان يمنع رصده، وأن المتهم قام بشراء الملابس التي ارتداها يوم الحادث والسلاح المزعوم بأنه قتل به المجني عليها بالفيزا كارد من محلات مجاورة لمسرح الجريمة، وأنه ترك الملابس الملوثة بالدماء والمظروف والرسالة والبرواز وبصمات وآثار مدممة وهرب تاركا باب الشقة مفتوحا على المجني عليها. فأي تدريب هذا وأي حرفية هذه؟!».
النقطة الثانية: متعلقة بأداء النيابة العامة لرسالتها المقدسة ولها في قلبي ووجداني مكانة عالية - وهذا الكلام على لسان المناوي الذي استكمل حديثه قائلاً: «المصطفيان» - قاصد المستشارين مصطفى سليمان ومصطفى خاطر - «قاما بدورهما بصورة تتفق لرسالتهما المقدسة، ولكن هناك أمرا غريباً... والد المجني عليها الفاضل المربي الحزين على ضحيته... أنه منفصل عن المجني عليها منذ 10 سنوات حتى أنها أخبرته تلفونيا أنها في دبي، ووالدتها منفصلة عن أسرتها وتعيش في خصوصية بعيدا عن أسرتها، وكانت تبيع الجميع للجميع وتقبض الثمن فهؤلاء أصبحوا في هذه القضية صادقين، فهل ستقرر شهادتهم أمام الله وأمام عدلكم، فضلاً عن الحديث عن أزواج عرفيين ورسميين للمجني عليها وزوجين يمثلان طرفين في الدعوى».
ومضى قائلاً «والمجني عليها كانت تبيع نفسها لمن يدفع، وكانت تتجسس على أسماء كبيرة لصالح أسماء أخرى، وجميع هذه الأسماء يعملون في مجال المقاولات وإنشاء المدن الجديدة والسياحة وكان لهم مشروعات في مصر، وهناك حروب ومنافسات اقتصادية طاحنة»، واكتشف هؤلاء الأطراف أن المجني عليها تبيع أسرارهم لمن يدفع أكثر، وأن بيع هذه الأسرار يحقق ثروة ضخمة لصاحبها المغمور مالاً كثيرا، فإن انكشف أمره يهدر دمه من الجميع بإمكانات الجميع، فالمجني عليها باعت الجميع وباعت أسرار الجميع وقالت قبل وفاتها: (أعرف كيف أحط رِجل على رِجل وأعرف كيف أطلَّع مصاري تجيني لحد عندي)».
وأردف «وأن المتهم محسن (ابن السكري) ليس أفضل من موسى بن عمران، فكلاهما في جريمة قتل وكان كل منهما بريئاً، وأن المتهم الثاني صاحب المال والحياة والسلطان العام الذي كان يدفع للمتهم الأول أموالاً لمراقبة ومعرفة معلومات عن المجني عليها الذي أخذ يراقبها في لندن ثم الإمارات، فليس هناك عقاب في القانون لمن يقوم بهذه الأمور، وخاصة بعد إلغاء المادة 48 عقوبات إلغاء دستوريا وعن الأدلة الفنية التي اعتبرتها النيابة أدلة إدانة طرحها المناوي في صورة أسئلة أجاب عنها هو بنفسه مكرراً إجابته في معظم الأحيان:
الحذاء والطبعات المدممة التي نسبت لحذاء المجني عليه، فأين فيه الحذاء؟ وإن كان هناك حذاء فما الدليل على أنه يخص المتهم الأول؟!.

الوردة الحمراء
نقل جميل وجهد مشكورة عليه
دمتي دائما وردة
تقبلي التحية afro

جميل جدا حبيبتي اهتمامك بالموضوع
رحمها الله .. وغفر لها ذنبها
دمت رائعة يا أجمل الورود

» نجيب سرور الذي لا تعرفه
» مالا تعرفه عن مشايخ الحرم المكى...
» شاهدوا آخر فيديو لهشام طلعت و سوزان تميم
» مقتل سوزان تميم....
» سوزان و زهرة الخشخاش